بتهمة العنف الأسري.. اعتقال نجل الرئيس البوليفي يثير جدلاً حول العدالة والمساواة

أعاد توقيف نجل الرئيس البوليفي بتهمة العنف الأسري تسليط الضوء على مسألة المساواة أمام القانون في البلاد، إذ أثارت القضية جدلاً واسعاً بين من يرى فيها اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء، ومن يعتبرها استهدافاً سياسياً لعائلة الرئيس لويس أرسي، وبين الاتهامات والدفاعات، تبقى الأسئلة حول العدالة والشفافية معلّقة في المشهد البوليفي المليء بالتجاذبات.

وأعلنت النيابة العامة في بوليفيا، في بيان رسمي، ليل الخميس/ الجمعة، اعتقال لويس مارثيلو أرسي موسكويرا، نجل الرئيس لويس أرسي، على خلفية تحقيق يتعلق بالعنف المنزلي ضد شريكته السابقة، رغم سحبها الشكوى لاحقاً.

وأكدت النيابة أن المتهم سيخضع لاستجواب خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بأمر صادر منذ 20 سبتمبر الماضي من قبل النيابة العامة في مدينة سانتا كروز شرقي البلاد.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية نجل الرئيس جالساً في أحد المكاتب تحت إشراف الشرطة والنيابة، في مشهد بدا كأنه يهدف إلى تأكيد جدّية السلطات في التعامل مع القضية بعيداً عن أي حصانة سياسية أو عائلية.

تصريحات ومواقف رسمية

أكد النائب العام روجر ماريانا أن الشكوى المقدمة من الشريكة السابقة تضمنت اتهامات بـ"العنف الجسدي والنفسي"، موضحاً أن النيابة لن تتراجع عن التحقيق رغم سحب الشكوى.

من جانبه، كتب الرئيس لويس أرسي على منصة "إكس" أن "أطفاله، بوصفهم مواطنين بالغين، يتحملون المسؤولية الكاملة عن أفعالهم"، مؤكداً احترامه الكامل لاستقلال القضاء.

وأضاف الرئيس في تصريحه: "موقفي في مثل هذه القضايا ليس كوني رئيساً فقط، بل أب.. أب يحترم قوانين الدولة ويثق في مؤسساتها".

خلفيات سابقة للقضية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم نجل الرئيس في قضايا مثيرة للجدل. فقد وُجهت إليه سابقاً اتهامات بلعب دور "وسيط غير رسمي" بين الحكومة وشركات مشاريع الليثيوم، دون أن يشغل أي منصب رسمي.

ورغم قبول النيابة للبلاغ في أكتوبر 2023، فقد تم إغلاقه في أبريل 2024 لعدم كفاية الأدلة، إلا أن القضية أُعيد فتحها في يوليو الماضي بعد ظهور معطيات جديدة تتعلق بعقود مشبوهة وعمليات تمويل ضخمة.

وكشفت منصة "كونيكتاس" الصحفية المستقلة أن نجل الرئيس وشقيقته كاميلا قاما بشراء أرض تفوق مساحتها 2100 هكتار بقيمة 3.3 مليون دولار عام 2021، عندما كانا في العشرينات من عمرهما.

كما أظهرت التحقيقات حصولهما على قروض بقيمة 9.1 مليون دولار في نفس العام من جهة مصرفية واحدة، ما أثار تساؤلات حول مصدر الأموال وطبيعة العلاقة بين الأسرة الرئاسية والمؤسسات المالية.

قضية شخصية للرئيس

وفي تطور آخر، تم، أخيراً، تقديم بلاغ ضد الرئيس البوليفي نفسه، بتهمة "التخلي عن امرأة حامل" زُعم أنه أنجب منها طفلاً ورفض الاعتراف به، وفق ما نقلته المشتكية التي كانت موظفة حكومية سابقة.

وأعادت هذه التطورات إشعال النقاش العام حول النزاهة الشخصية والسياسية للرئيس وعائلته، في وقت تمر فيه بوليفيا بمرحلة دقيقة من الانقسامات السياسية والاستقطاب الاجتماعي.